افقه: بودجه آرزو نیست ولی درآمدهایش محقق نمی شود

به گزارش صدای بورس، هرچند که با این لایحه چارچوب های دخل و خرج دولت دوازدهم در آخرین سال خدمت در کشور مشخص شد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییرات بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی دولت در سال آینده هستند تا هزینه های دولت منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام شود.

سال گذشته بودجه کل کشور ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش بیش از ۲۰ درصدی، بودجه کل کشور سال آینده به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .

ابهام در تحقق درآمدهای دولت 
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  در گفت وگو با بازار با اشاره به احتمال محقق شدن بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بودجه ۱۴۰۰ دولت یکی از پرابهام ترین بودجه ۲ و یا ۳ دهه گذشته دولت ها بوده است.
«سید مرتضی افقه» افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران در جهان و تحریم ها به نظر می رسد درآمدهای دولت از محل فروش نفت، مالیات و استقراض در هالهای از ابهام است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پیشنهاد دهنده بودجه ۱۴۰۰ فرض کرده که با آمدن بایدن سال آینده تحریم ها لغو می شود در حالی که هنوز در این زمینه مشکلات اساسی وجود دارد، از طرفی در صورتی که تحریم ها لغو نشود معیشت مردم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور حاکمیت باید به دنبال لغو تحریم ها باشد و اگر هم تحریم ها لغو شود، بازهم ایران برای فروش نفت و بازاریابی آن مشکل خواهد داشت و مجبور است در این شرایط نفت را با قیمت کمتری در بازار بفروشد.

افقه افزود: در بودجه سال آینده فروش روزانه  ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه در روز پیش بینی شده است و به نظر فروش چنین میزانی عملی نیست و پیش فروش داخلی نیز یک امر ذهنی است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اگر هم نفت فروخته شود به علت مشکلات FATF  بازگشت پول آن در هاله ای از ابهام است، اظهار داشت: در مجموع برای تحقق درآمدهای بودجه ابهامات زیادی وجود دارد.    

نگاهی به درآمدهای بودجه در سال آینده حاکی از این است که دولت پیش بینی کرده از محل مالیات، حقوق گمرکی و خدمات دولتی ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

همچنین دولت در بودجه سال آینده ۲۹۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش اوراق و سهام کارخانجات در نظر گرفته است و از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای نیز دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.

در لایحه بودجه سال آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و درآمدهای اختصاصی دولت از برخی از منابع ۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در سال ۱۴۰۰ دولت از محل منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی بفروش برساند و مابقی بودجه کشور نیز از سایر منابع داخلی تامین شود.

دولت دوازدهم در هشتمین لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها را پیشنهاد کرده و حداقل حقوق نیز در سال آینده کمتر از ۳.۵ میلیون تومان نخواهد بود.

بررسی های نشان می دهد که با توجه به هزینه های دولت، لایحه بودجه سال آینده بر مبنای هزینه کردها آماده شده و درآمدهای عمومی دولت در مقابل هزینه های دولت قرار دارد، لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی هزینه های مصرفی زیاد دولت در سال ۱۴۰۰، بودجه سال آینده با کسری زیادی مواجه شود، زیرا که هزینه های دولت در این لایحه حتمی و درآمدهای دولت بیشتر جنبه احتمالی دارد.

با افزایش هزینه های دولت و محقق نشدن درآمدهای دولت، عمده منابع در آمدی بودجه در هزینه جاری دولت مورد استفاده قرار گیرد و پروژه های عمرانی بار دیگر در حاشیه قرار گیرند و این می تواند یکی از مشکلات بزرگ بودجه هزینه ای دولت در سال آینده شود.

برای جلوگیری از کسری بودجه، متناسب سازی هزینه های جاری، افزایش انضباط و کوچک سازی از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش هزینه ها است تا دولت بتواند در بودجه ۱۴۰۰ هزینه های خود را با درآمدهای مربوطه انطباق دهد.

جلوگیری از کسری بودجه، متناسب سازی هزینه های جاری، افزایش انضباط و کوچک سازی از مهمترین اقدامات دولت برای کاهش هزینه ها است تا دولت بتواند در بودجه ۱۴۰۰ هزینه های خود را با درآمدهای مربوطه انطباق دهد

عوامل کسری بودجه و جبران آن از نظر مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی های بودجه سال آینده  اعلام کرده است که پیش بینی منابع غیر قابل تحقق، عدم مدیریت هزینه ها، صدور مجوزهای فرا بودجه ای، برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی، خطر ناپایداری بدهی ها در بلند مدت و بی اثر شدن نقش مجلس در فرایندهای اجرای بودجه از مهم ترین عامل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به هزینه های دولت است.

در این بررسی مالیات بر سود سپرده های بانکی، حذف معافیت صادرات، حذف معافیت ارزش افزوده در مناطق آزاد، حذف معافیت کشاورزی، افزایش ۲ واحد ارزش افزوده ، مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر دارایی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از مهمترین راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای جبران کسری بودجه سال آینده دولت است.

 بودجه استانها 
طبق این لایحه مجموع بودجه کل استانهای کشور در سال آینده ۳۵۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان کمترین اعتبار برای استان قم با ۴۶۶۲ میلیارد تومان و بیشترین اعتبار نیز برای استان تهران با ۴۴ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در لایحه دولت بودجه کل استانهای کشور ۳۵۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان است که مبلغ ۲۸۹ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان بودجه جاری استانها و ۶۴ هزار و ۱۸ میلیارد تومان بودجه عمرانی استانهای کشور خواهد بود.

پس  از تقدیم بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است. چیزی که بار دیگر امروز رییس جمهور در جلسه هیات دولت به آن اشاره کرد و گفت: بودجه ارزو نیست! 

در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، شرکت های دولتی مجازند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، مورد استفاده قرار گیرد اما کارشناسان معتقدند که انتشار این اوراق در نهایت برای تامین هزینه های جاری دولت به کسری بودجه منجر خواهد شد.

بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش بیش از ۴۵.۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹، بودجه این وزارتخانه به ۲۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال رسیده است.

در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۱۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۱۴ درصدی در مجموع ۶۷۷ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار در نظر گرفته شده و علاوه بر آن ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال نیز برای یارانه ها اعتبار در نظر گرفته شده است.

دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال آینده ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال یارانه پرداخت کند و میزان تملک دارایی در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه ۹۶۱ هزار و ۱۳۸ میلیون ریال است.

بودجه وزارت جهاد کشاورزی 
بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی بر اساس لایحه پیشنهادی به مجلس در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۵۹ هزارو ۳۷۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

در لایحه پیشنهادی دولت، سال ۱۴۰۰ بودجه وزارت جهاد کشاورزی براساس جدول شماره ۶ برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک داریی های سرمایه ای برحسب امور در کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳ هزارو ۶۵ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۳۶ هزارو ۳۱۲ میلیارد و ۴۱۶ میلیون ریال اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای اینوزارتخانه است.

همچنین بودجه وزارت جهاد کشاورزی براساس جدول شماره ۷ بودجه دستگاه های اجرایی در مجموع ۲۸ هزارو ۷۹۶ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال  شامل ۵ هزارو ۹۱۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۲۲ هزار و ۸۸۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خواهد بود.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ تا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس مقررات منتشر کند، اصل و سود و هزینه های مربوطه بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می شود.

بودجه وزارت آموزش و پرورش 
بودجه ستاد وزارت آموزش و پرورش در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۴۸۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

بر این اساس بودجه وزارت آموزش در قالب ۲۵ ردیف از(ردیف ۱۲۷۵۰۰ تا ۱۲۸۰۰۰) معادل ۱۱۱ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان که اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۰۵ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای ۵ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان خواهد بود و دراین لایحه ۸۹ هزارمیلیارد تومان نیز به آموزش و پرورش استان‌ها اختصاص یافته است.

افزایش ۲.۶ درصدی بودجه وزارت میراث فرهنگی 
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مبلغ یکهزار و ۳۹۴میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعتبار پیش بینی کرده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش اعتبارات هزینه‌ای وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مبلغ ۶۰۱ میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه مبلغ ۷۹۳ میلیارد و ۲۰۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه و پیشنهاد شده است.

مجموع اعتبارات مصوب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۳۹۹ مبلغ یکهزار و ۳۵۷ میلیارد و ۹۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، که بودجه سال آینده در مقایسه با آن، رشد حدود ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

بودجه معاونت امور زنان و خانواده 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از افزایش ۳۳ درصدی بودجه این معاونت در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

«معصومه ابتکار» افزود: این بودجه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۳ درصد رشد دارد و به ۳۲ میلیارد تومان رسیده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: بودجه مربوط به استان‌ها که پیش از این سه میلیارد تومان بود به حدود هشت ونیم میلیارد افزایش یافته است.

درآمد گمرک در بودجه سال ۱۴۰۰
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت در بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان‌ حقوق گمرکی پیش بینی شده است.

«احمد ذاکری» افزود: این مبلغ شامل ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و ۲ هزار میلیارد تومان دیگر بابت حقوق ورودی خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: در بودجه سال جاری ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است که با احتساب ۶ هزار میلیارد تومان معافیت کالاهای وارداتی، مجموع این اعتبارات ۲۲ هزار میلیارد تومان است.

بودجه کل کشور در سال ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۶ هزار میلیارد تومان است در حالی که لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان آن منابع عمومی و ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت است.

بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ به حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت با افزایش ۹ درصدی به حدود ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اعتبارات حوزه سلامت در بودجه ۱۴۰۰ 
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به ویژگی‌های بخش سلامت در بودجه سال آینده، از رشد ۱۳۸ درصدی اعتبارات وزارت بهداشت و پیش‌بینی یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.

«مژگان خانلو» درباره ویژگی‌های بخش سلامت در لایحه بودجه سال آینده اظهارداشت: هدف اصلی نظام سلامت، تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، ایجاد هماهنگی برای تأمین مالی ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو است.

سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ افزود: ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط‌گرا و مؤثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تأمین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد.

رشد ۲۱ درصدی اعتبارات سازمان نوسازی مدارس 
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: اعتبارات عمرانی سازمان نوسازی مدارس کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی داشته است.

افزایش ۶۵ درصدی بودجه بنیاد شهید در سال ۱۴۰۰ 
معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در خصوص بودجه این نهاد گفت: بودجه بنیاد شهید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال ۶۵ درصد افزایش داشته که برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته انجام شده است.

«سعید اوحدی» افزود: باید توجه داشت افزایش بودجه سال ۹۹ این نهاد نسبت به سال ۹۸ پنج درصد بوده است و با این روند، زمان ورود بنده به بنیاد شهید، این نهاد ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهیهای انباشته از مطالبات بر حق جامعه ایثارگری و بدهی به سایر دستگاه‌های مختلف داشته است.

حسن روحانی نیز دریکصد وهشتاد وپنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مزیت های بودجه سال آینده اظهارداشت: بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام‌های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می‌توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام‌های بودجه دریافت و مسئولان مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز این پیام‌ها را به ‌طور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.

با این حال انتظار مردم از دولت این است که با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش چندین برابری قیمت ها و نوسانات قیمت ارز و سکه،  سال آینده در امور معیشت و درآمدهای اقتصادی مردم گشایشی به وجود آید.

هرچند که در بازار کمبودی وجود ندارد، اما افزایش هزینه های زندگی مردم را در تنگنای جدی قرار داده و جا دارد دولت با لغو تحریم ها و رونق کسب و کار در حوزه های مختلف اقتصادی و کاهش هزینه های خود با اعمال انضباط مالی، زمینه تسهیل درآمدهای بیشتر و معیشت مردم را فراهم کند.

منبع: تحلیل بازار